بانک ING: یورو ممکن است در سایه مشکلات مالی فرانسه بیشتر سقوط کند

بانک هلندی ING نسبت به احتمال تضعیف بیشتر ارزش یورو در برابر دلار آمریکا هشدار داده است. به گفته تحلیلگران این بانک، نگرانی‌ها درباره بدهی دولت فرانسه، اختلافات سیاسی بر سر بودجه و سیاست‌های سخت‌گیرانه فدرال رزرو همچنان بر ارزش پول مشترک اروپا فشار وارد می‌کنند.

ING پیش‌بینی می‌کند نرخ برابری یورو به دلار طی سه تا شش ماه آینده در محدوده ۱.۱۰ تا ۱.۱۵ دلار نوسان کند و بیشتر به سمت کف این محدوده متمایل باشد.

بانک هلندی ING نسبت به احتمال تضعیف بیشتر ارزش یورو در برابر دلار آمریکا هشدار داده است. به گفته تحلیلگران این بانک، نگرانی‌ها درباره بدهی دولت فرانسه، اختلافات سیاسی بر سر بودجه و سیاست‌های سخت‌گیرانه فدرال رزرو همچنان بر ارزش پول مشترک اروپا فشار وارد می‌کنند. ING پیش‌بینی می‌کند نرخ برابری یورو به دلار طی سه تا شش ماه آینده در محدوده ۱.۱۰ تا ۱.۱۵ دلار نوسان کند و بیشتر به سمت کف این محدوده متمایل باشد.

به گزارش بخش تحقیقاتی بانک ING، کریس ترنر (Chris Turner) و فرانچسکو پزوله (Francesco Pesole)، تحلیلگران این مؤسسه، معتقدند افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران درباره وضعیت مالی فرانسه، چشم‌انداز یورو را تضعیف کرده است. اختلافات بر سر بودجه سال ۲۰۲۷ و افزایش فشار فروش اوراق بدهی فرانسه، نگرانی‌هایی درباره توانایی دولت این کشور برای کنترل کسری بودجه ایجاد کرده است. در همین حال، نرخ بهره بالای آمریکا و بازدهی جذاب‌تر اوراق خزانه‌داری این کشور نیز از دلار حمایت می‌کنند.

تحلیلگران ING هشدار داده‌اند که ادامه فشار فروش اوراق بدهی فرانسه می‌تواند نرخ برابری یورو به دلار را به محدوده ۱.۱۱ تا ۱.۱۱۲ دلار و حتی نزدیک ۱.۱۰ دلار کاهش دهد. با این حال، آن‌ها معتقدند تصویب برنامه‌ای برای کاهش تدریجی کسری بودجه فرانسه می‌تواند از تشدید بحران جلوگیری کند و مانع افت شدیدتر یورو شود. به گفته این تحلیلگران، تحولات سیاسی و مالی فرانسه همچنان از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده مسیر کوتاه‌مدت یورو خواهند بود.

در معاملات روز دوشنبه ۴ آبان، هر یورو در محدوده ۱.۱۲ دلار معامله شد. کاهش قیمت نفت و تصمیم مؤسسه مودیز برای حفظ رتبه اعتباری فرانسه، تا حدی از فشار بر یورو کاسته‌اند؛ با این حال، نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی این کشور همچنان پابرجاست. اکنون نگاه معامله‌گران به تصمیم‌های پیش‌روی بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو دوخته شده است؛ تصمیم‌هایی که می‌توانند مسیر ارزش یورو در ماه‌های آینده را تحت تأثیر قرار دهند.